وأفاد المنسق المقيم للأمم المتحدة أرنو بيرال خلال ندوة صحفية انتظمت اليوم الاثنين بمدينة العلوم لتقديم نتائج هذه الدراسة الدولية، بأن هذه الدراسة خلصت إلى وجود عدم إعتراف بالمساواة التامة بين الجنسين، مشيرا إلى أن النساء تواجهن حواجز وقيودا أمام النفاذ إلى حقوقهن رغم أنهن تتمتعن بقدرات تتوفر على الكفاءة والنجاعة.

ولفت إلى أن إرتفاع مستويات التمدرس في صفوف النساء، وتفوقهن في المستوى العلمي لم يتوافق مع بلوغ التكافؤ في النفاذ إلى مواقع صنع القرار والتسيير، مستشهدا بأن نسبة 70 % من طلبة المدرسة العليا للإدارة من النساء فيما لا تتجاوز نسبة الرجال 30 %.

وإعتبر المسؤول الأممي، أن عدم بلوغ المساواة التامة يشكل تحديّا يعوق في المقام الأول قدرة الإقتصاد والمجتمع على التطور والنمو، مشيرا إلى أن عدم إستثمار الكفاءات من النساء يعد إهدارا لمكامن النمو وعدم إدراك بفوائد المساواة التامة.

وأفادت هذه الدراسة التي غطت 2400 أسرة بالإستناد إلى مسح أنجزته هيئة الأمم المتحدة للمرأة خلال الفترة من 2020 حتى 2022، بأن مظاهر التمييز ضدّ النساء متعددة وتشمل العنف وضعف التواجد في مواقع القرار وصعوبة النفاذ إلى فرص العمل، فضلا عن تعرض النساء إلى التمييز في مستوى التمتع بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية.

من جهته، أكد رئيس المعهد العربي لحقوق الانسان عبد الباسط بن حسن، أن الحضور اللافت للمرأة في الحياة الإقتصادية لم ينعكس على تمثلياتها بالقوة العاملة، ذلك أن المرأة لا تمثل سوى ثلث الطبقة العاملة في تونس، منبّها الى أن عديد النساء تعانين من التمييز في الأجور كما أن أغلب الأدوار والمهام المنزلية تقع على عاتقهن.

وبيّن بن حسن، أن جزءا هاما من النساء تعانين الاقصاء من مواقع القرار، محذّرا من أن العنف يلقى دعم مؤيدين من الجنسين وهو ما يتطلب تغيير التشريعات والتركيز على قطاع التربية من أجل ترسيخ مبدأ المساواة التامة.

وكشفت الدراسة، التي أنجزت بالتعاون مع المعهد العربي لحقوق الانسان وجمعية "بيتي"، أن 25 % من الرجال و40 % من النساء فقط يدعمون سن قانون المساواة في الميراث، فيما يتفق جميع المستجوبين على تجريم التحرش الجنسي، مشيرة الى أن مناهضة العنف يجب أن تنطلق من الأسر والمدارس.

(وات)